معمای نرخ سود در ایران؛ چگونه تعادل پولی، موتور تولید را روشن می‌کند؟

نرخ سود بانکی به عنوان نبض‌سنج اقتصاد، میان دو لبه تیز تورم و رکود گرفتار است؛ تعیین دقیق این نرخ، کلیدِ هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

 معمای نرخ سود در ایران

به گزارش صنایع، در ادبیات اقتصادی، نرخ سود بانکی نه تنها یک عدد در بخشنامه‌های بانک مرکزی، بلکه «قیمتِ پول» و یکی از قدرتمندترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران، این متغیر به دلیل ساختار بانک‌محور تأمین مالی و تورم‌های مزمن، همواره از حساسیت دوچندانی برخوردار بوده است. تعیین درست نرخ سود، مرز باریک میان مهار تورم و تحریک تولید است؛ مرزی که عبور از آن به هر سو، پیامدهای عمیق و ماندگاری برای معیشت مردم و سلامت بنگاه‌های اقتصادی دارد.

نقش حیاتی نرخ سود در هدایت نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران، به مثابه سیلابی است که اگر هدایت نشود، خرابی‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. نرخ سود، کانال هدایت این سیلاب است. زمانی که نرخ سود بانکی به‌طور غیرمنطقی پایین‌تر از نرخ تورم قرار می‌گیرد، نقدینگی احساس ناامنی کرده و به جای رسوب در بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه (ارز، طلا و مسکن) سرازیر می‌شود. این فرآیند نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه با کاهش عرضه کالا در برابر تقاضای کاذب، تورم را تشدید می‌نماید.

از سوی دیگر، افزایش بیش از حد نرخ سود نیز پیامدهای مخربی دارد. وقتی بانک‌ها برای جذب منابع، نرخ‌های سود بالا پیشنهاد می‌دهند، هزینه تأمین مالی برای بخش تولید به شدت افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تولیدکننده‌ای که باید با نرخ‌های بهره سنگین وام بگیرد، عملاً حاشیه سود خود را از دست می‌دهد. این امر یا منجر به توقف پروژه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها می‌شود و یا با افزایش قیمت تمام‌شده کالا، تورم رکودی را تعمیق می‌بخشد.

چالش ناترازی بانکی؛ سدی برابر اصلاح نرخ

یکی از دلایل اصلی ناکامی در تعیین نرخ سود بهینه، ناترازی نظام بانکی است. بسیاری از بانک‌ها به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و کسری منابع، برای بقا مجبور به رقابت در نرخ سود می‌شوند. این «جنگ نرخ بهره» میان بانک‌ها، عملاً سیاست‌های کلان پولی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. دولت و بانک مرکزی در این میان وظیفه دارند ابتدا با اصلاح ناترازی‌های بانک‌های بد، مانع از آن شوند که سیاست‌های خرد بانکی، کلیت اقتصاد را به گروگان بگیرد.

تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق بازار بدهی نیز عاملی است که نرخ سود را به طور غیرمستقیم تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی دولت برای پوشش هزینه‌های خود اوراق با بازدهی بالا منتشر می‌کند، عملاً کف نرخ سود در اقتصاد را بالا می‌برد و بانک‌ها نیز ناچار به پیروی از این روند می‌شوند. این «اثر جانشینی» باعث می‌شود منابعی که باید صرف تسهیلات به بخش خصوصی شود، جذب خرید اوراق دولتی شود که نتیجه آن، «قحطی اعتبار» برای بخش خصوصی است.

بورس؛ بازنده‌ی همیشگی بی‌ثباتی در نرخ سود

بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصاد، نخستین جایی است که از نوسانات نرخ سود آسیب می‌بیند. نرخ سود بالاتر، یعنی هزینه فرصت بیشتر برای سرمایه‌گذاران. وقتی سپرده بانکی با ریسک صفر، سودی نزدیک به بازارهای ریسکی می‌دهد، خروج پول از بورس و حرکت به سمت بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. بورس برای رشد پایدار، نیازمند «نرخ بهره واقعی» (نرخ اسمی منهای تورم) در سطحی معقول است. نرخ‌های بهره بسیار بالا، صورت‌های مالی شرکت‌ها را با افزایش هزینه‌های مالی مواجه کرده و با سرکوب P/E بازار، قیمت سهام را پایین نگه می‌دارد.

نسخه عبور از بحران؛ نگاه جامع‌نگر

به گزارش صنایع، برای خروج از دوراهی نرخ سود، سیاست‌گذار باید فراتر از اعداد و ارقام نگاه کند. اولین گام، کنترل تورم است؛ چرا که نرخ سود بالا، معلول تورم بالاست و تا زمانی که غول تورم مهار نشود، هرگونه دستکاری دستوری در نرخ سود، محکوم به شکست است.

دوم، ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی است. سرمایه‌گذار و تولیدکننده در شرایط بی‌ثبات، ترجیح می‌دهند منابع خود را در دارایی‌های امن نگه دارند تا در پروژه‌های بلندمدت تولیدی. کاهش ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی، خود به خود تمایل به نگهداری نقدینگی در بازارهای غیرمولد را کاهش می‌دهد و نیاز به نرخ سودهای بالا برای جذب منابع را تعدیل می‌کند.

سوم، استفاده از ابزارهای اعتباری نوین است. به جای تکیه بر نرخ سود کلی، بانک مرکزی باید با ابزارهایی نظیر «اعتبار اسنادی داخلی» یا «تسهیلات هدفمند برای سرمایه در گردش تولید»، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌های مولد کاهش دهد، بدون آنکه نرخ سود عمومی سپرده‌ها را برای همه بخش‌ها بالا ببرد.

در نهایت، نرخ سود بانکی نباید به عنوان ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد تلقی شود. مادامی که کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی وجود دارد، نرخ سود همچنان زخمی خواهد بود که مدام سر باز می‌کند. درمان این زخم، نیازمند جراحی‌های ساختاری در بدنه اقتصاد است؛ اصلاحاتی که در آن نرخ سود، نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه منابع عمل کند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آرامش، پیش‌بینی‌پذیری و انضباط پولی نیازمند است تا نرخ‌ها به سطحی برسند که نه تولید را سرکوب کنند و نه تورم را برافروزند.